بينما أكدت الإدارة الأميركية أن رفعها أسماء 3 مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين متورطتين في تجارة البتروكيماويات الإيرانية من قائمة العقوبات، أتى بسبب تغيير في سلوكهم ومواقفهم، نافية أن تكون للخطوة علاقة بمحادثات إحياء الاتفاق النووي، طالبت وزارة الخارجية الإيرانية الرئيس الأميركي جو بايدن بالتخلي عن سياسة العقوبات تماماً، ورفعها بشكل فعال.
جاء ذلك بعدما رفعت الولايات المتّحدة التي تُجري منذ شهرين محادثات غير مباشرة لإنقاذ الاتّفاق النووي الإيراني، عقوبات فرضت سابقاً على ثلاثة مسؤولين حكوميين إيرانيين سابقين وشركتَين، كان يُنظر إليهم على أنهم متورطون في شراء أو حيازة وبيع أو نقل وتسويق مواد بتروكيماوية إيرانية.
تغيير في السلوك!
وقالت وزارة الخزانة الأميركية مساء الخميس في بيان، إنها رفعت عقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين، بينهم رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية السابق أحمد قاليباني.
وأضافت أن عمليات الشطب من لائحة العقوبات تأتي نتيجة تغيير في السلوك أو الوضعية من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات تمّ التحقّق منه، وتُظهر التزام الحكومة الأميركية برفع العقوبات في حال حدوث تغيير.
الرئيس الأميركي جو بايدن – فرانس برس
سياسة الضغوط القصوى
الجدير ذكره أن وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، كان اتهم الاثنين الماضي، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم التخلي عن سياسة الضغوط القصوى ضد بلاده.
وكتب في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إدارة بايدن مستعدة للتوقف عن استخدام الحرب الاقتصادية كـ “ورقة للمساومة”.
كما أكد أن بلاده ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفاً “حان الوقت لتغيير المسار”.
يشار إلى أن تلك العقوبات التي رفعت الخميس، تمثل جزءا يسيرا من طيف واسع من العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني، ولا يُتوقع أن تسفر عن أي تخفيف من وطأة أي أعباء مالية أو اقتصادية في البلاد.
كما لا يتوقع أن تؤدي إلى كسر الجمود الحالي الحاصل في مفاوضات فيينا من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي وقع العام 2015، لاسيما أن الاختلافات الكبيرة لا تزال قائمة بين الأطراف المتفاوضة في العاصمة النمساوية منذ مطلع أبريل الماضي، على الرغم من مرور خمس جولات على تلك المحادثات، وتوقع بدء جولة سادسة خلال اليومين المقبلين.
