قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم الأحد الحكم برفض ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وجاء ذلك بعدما عقدت المحكمة جلسة خاصة للبت بالدعوى المقامة ضد ترشيحه.
والأسبوع الماضي كانت المحكمة الاتحادية قد قررت إيقاف إجراءات ترشيح زيباري -مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني- لمنصب رئاسة الجمهورية، وأن الوقف سيستمر إلى حين البت بالدعوى المقامة ضد زيباري، وحددت اليوم 13 فبراير/شباط جلسة للبت بالقضية.
وجاء في قرار المحكمة (أعلى سلطة قضائية في البلاد) أنها “قررت إيقاف إجراءات انتخاب زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا حتى تاريخ حسم الدعوى (17 اتحادية/2022)”، وأضافت أن “القرار صدر بالأكثرية”.
وكانت محكمة عراقية قد أصدرت في عام 2018 طلبا يقضي بمثول زيباري أمامها على خلفية إقالته من البرلمان في عام 2016 بتهم تتعلق بفساد إداري ومالي في أثناء عمله وزيرا للخارجية.
وكان زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر قد دعا في الرابع من الشهر الجاري تحالفه السياسي داخل البرلمان إلى الامتناع عن التصويت لزيباري، إن لم يكن مستوفيا الشروط.
وقال الصدر، في تغريدة له على تويتر، إنه إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح (الكتلة الصدرية) لعدم التصويت له. وأضاف “نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم”، من دون أن يحدد الشروط الواجب توفرها في المرشح للرئاسة.
ومنذ فتح المجال للترشح لمنصب الرئاسة يتنافس 25 مرشحا على منصب رئيس جمهورية العراق، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وفي سياق متصل، توقع المرشح لمنصب الرئاسة القاضي رزكار محمد أمين اختياره “مرشح تسوية” لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال أمين في وقت سابق من الأسبوع الماضي إن ترشيحه يمكن أن يصبح سببا لتوحيد البيت الكردي، مشيرا إلى أنه عند عدم توافق الجهات على مرشح ما فإنه سيصبح مرشحا للحزبين الرئيسيين بالإقليم؛ الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين.
وأضاف “لم أتواصل مع أي جهة علنا أو بشكل سري للحصول على هذا المنصب، لكنني متأكد من دعم الأحزاب والجهات جميعا لي، ولن يقفوا حجر عثرة في طريقي، ومع هذا سوف نرى بعض المفاجآت”.
وأمين (65 عاما) من القومية الكردية، وكان كبير القضاة السابع في محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين التي جرت تحت إشراف المحكمة الجنائية العليا، إلا أنه تنحى عن رئاسة المحاكمة بعد ترؤسه 7 جلسات علنية وواحدة سرية.
وتمكّن هذا القاضي من لفت الأنظار خلال محاكمة صدام بحياديته في إدارة الجلسات، وقوة حضوره. وأكد أمين في تصريحات سابقة أنه استقال من المحاكمة بسبب “الضغوط والأجواء المشحونة في المحاكمة بسبب أطراف سياسية وحاكمة”.
ووفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت بالبلاد عام 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان للسنّة، ورئاسة الحكومة من نصيب الشيعة. وغالبا ما تكون رئاسة الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ تقلدها الراحل جلال الطالباني على مدى دورتين، ثم فؤاد معصوم، فالرئيس الحالي برهم صالح.
